به نقل از «فارس»

سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری خارجی در منطقه آزاد ارس / اجرای طرح‌ و برنامه‌های مشترک ارمنستان و منطقه آزاد ارس

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۵۲۶۱

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، علی نوید امروز در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی تولیدات ارس در شهر کاپان ارمنستان، اظهار داشت: ارس در ۱۲ خوشه صنعتی و با قریب به ۲۵۰ واحد صنعتی و با تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار بیش از ۸۰ درصد تولید مناطق آزاد در نیمه دوم سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌‌

وی افزود: در نمایشگاه تولیدات ارس در کاپان، نمایش بخشی از تولیدات ارس در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشته شده که صنایع غذایی، ساختمانی، شوینده و بهداشتی، آرایشی، لوازم خانگی، پلاستیکی، صنایع دستی و محصولات کشاورزی را در برمی‌گیرد.‌‌

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس، معرفی فرصت‌ها و سازوکار سرمایه‌گذاری را از دیگر اهداف حضور ارس در شهر کاپان ارمنستان خواند و یادآور شد: از زمان شکل‌گیری منطقه آزاد ارس ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در منطقه رخ داده انجام شده که نزدیک به یک میلیارد دلار آن توسط سرمایه‌گذاران خارجی در ۳۴ شرکت خصوصی از کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، چین، کره‌جنوبی، هند، افغانستان و چند کشور دیگر انجام پذیرفته است و اکنون این شرکت‌ها جزو شرکت‌های بزرگ ارس به حساب می‌آیند.‌

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی ارمنستان می‌توانند با ثبت شرکت در ارس در ازای طرح اقتصادی زمین گرفته و در مالکیت شرکت ثبت شده تضمینی برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند و از مزایای ورود و خروج آسان کالا، انرژی ارزان و مواد اولیه مزیت‌دار ایران بهره مند شوند و محصولاتی با قیمت تمام شده پایین‌تر نسبت به سایر نقاط را تولید کنند.‌

نوید با بیان اینکه ارس آمادگی پذیرش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، پوشاک، لوازم خانگی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، صنایع ساختمانی و موضوعات گردشگری را دارد، تصریح کرد: ما بسته‌های سرمایه‌گذاری برای موارد مذکور داریم و مقدمات آن برای کاهش بروکراسی انجام یافته است.‌

وی متذکر شد: از مزیت‌های دیگر ارس، لجستیک و حمل‌ونقل می‌باشد و در این حوزه نیز جهت تبدیل ارس به هاب توزیع کالا در منطقه، ظرفیت سرمایه‌گذاری برای ایجاد ناوگان برای پخش کالاها مهیا شده است.

آماده همکاری با ارس برای اجرای طرح ها و برنامه های مشترک هستیم

«گئورک پارسیان» شهردار کاپان نیز در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارس و نمایشگاه معرفی تولیدات منطقه اظهار داشت: تقویت و تعمیق روابط چند صد ساله ارمنستان و ایران به ویژه توسعه تعاملات اقتصادی برای ما اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: چنین همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی از جمله نمایشگاه «ارس اکسپو ۲۰۲۳» که در تبریز برگزار شد، به بستری بسیار مهم برای نمایندگان محافل تجاری دو طرف برای بحث در مورد فرصت‌ها و مشکلات موجود در این منطقه تبدیل شده است که باعث تقویت حوزه تجارت و اقتصاد و تشریح گام‌های بعدی برای همکاری‌های دوجانبه خواهد شد.‌

شهردار کاپان با اعلام اینکه مقایسه اقتصاد ایران و ارمنستان سخت است، تاکید داشت: از آنجا که بازار ایران مورد توجه ماست، فکر می‌کنم بازار ارمنستان ما نیز با فرصت‌هایی دارد که می‌تواند مورد توجه بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی باشد.‌

وی با ابراز امیدواری از تاثیرگذاری این همایش در گسترش همکاری‌های بلندمدت و متقابل سودمند میان تجار دو طرف، ابراز کرد: ما آماده همکاری و گفت‌وگو در مورد هر پیشنهاد واقع‌بینانه و سازنده و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مشترک هستیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: منطقه ازاد ارس سرمایه گذاری خارجی در منطقه ازاد ارس ارمنستان جلفا تبریز منطقه آزاد ارس لوزام خانگی شهر کاپان ارمنستان علی نوید کره جنوبی هند منطقه آزاد ارس سرمایه گذاری فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۵۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.